الوسائل-:
على مستوى مؤسسات الحكم الانتقالي:
- صياغة دستور انتقالي لحكم فترة الانتقال المدنية القادمة بعد اسقاط الانقلاب، (مرفق مسودة)
- الغاء دور المكون العسكري في الحياة السياسية ونزع كل الصلاحيات الأمنية والاقتصادية منه وفي أولها الولاية على الأموال العامة وغيرها واسناد وزارتي الدفاع والداخلية لعناصر مدنية،
- تكليف مجلس تشريع انتقالي على المستوى الاتحادي من 100 عضو على ان تقوم بالاختيار له والتمثيل فيه لجان المقاومة والحركات السياسية المناهضة للانقلاب والقوى الاهلية والمدنية لكي يلعب دوره الرقابي والتشريعي كاملا،
- تكوين سلطة قضائية مستقلة عبر تعيين رئيس القضاء وتكوين المجلس الأعلى للقضاة والمحكمة الدستورية، والمحكمة عليا الاتحادية والمحاكم العليا الإقليمية.
- يختار المجلس التشريعي مجلسا للرئاسة من 3 أعضاء من أهل الخبرة والنزاهة من بينهم أمراة واحدة على الأقل يكون الضلع السيادي في السلطة التنفيذية
- يختار المجلس التشريعي حكومة مدنية كاملة الدسم تتكون من رئيس وزراء و10-15 وزيرا، فضلا عن حكومات إقليمية تدعمها قوى هذا الإعلان من الشارع وعبر المجلس التشريعي،
- تقييم عمل هذه الحكومة المدنية وحكومات الأقاليم بعد مرور 6 أشهر من تعيينها وتقييم أداء كل وزير من طرف المجلس التشريعي الاتحادي والمجالس التشريعية الإقليمية واعفاء كل وزير لم يحظ بالثقة ومنح رئيس الوزراء الفرصة لتقديم وزراء جدد على ان يحظوا بموافقة المجلس التشريعي،
على مستوى سياسات الفترة الانتقالية:
- اعداد وثائق وخطط انتقال حقيقي في السودان بما في ذلك خطة حكومية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلته وإعادة هيكلة القوات النظامية وبناء جيش قومي موحد. (متوفرة مسوداتها). يمكن ان يتم تفصيل وتدقيق تلك الخطط عبر مؤتمرات قطاعية وفنية مختلفة،
- الشروع الفوري في دراسة اوضاع المناطق المتأثرة بالنزاعات، والقيام بدراسات ميدانية لإعادة النازحين وتحديد المسارات والضغط بالشروع في ملفات إعادة الأرض لأصحابها وتعويض كل من تضرر بالحرب وتوفير الأموال اللازمة لتلك المشاريع،
- تمييز المناطق المتأثرة بالحروب إيجابياً وترك نسبة أكبر من ايراداتها المحلية لها ودعمها بنسبة أكبر من الناتج القومي وتكلف لجنة لإعادة الإعمار تشارك فيها جميع المكونات الإثنية والمناطقية والمواطن المحلي، وبخطط مدروسة وعمل دؤوب يهدف لإنهاء الظلم التاريخي مرة وللأبد،
- اقامة المحاكمات في الحق العام، والتسريع في المحاكمات والقضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق وانقلاب 25 أكتوبر وجرائمهم في مناطق النزاعات وباقي اقاليم السودان. وإلى أن يتم ذلك التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً وتنفيذاً لقراراتها، ومحاسبة ومحاكمة كل من فسد وأفسد وأجرم واستعادة المال العام، على أن تعقد المحاكمات في كل مدن السودان من أجل إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها،
- الإسراع بالإصلاح الاقتصادي مع مراعاة إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون علمياً ومدروساً وهادفاً نحو تحقيق مصالح الشعب وزيادة دخل الفرد، وأن محاربة الفقر والتمتع بحياة أفضل للمواطن السوداني هو الهدف الكلى للدولة ويجب العمل عليه لا أي هدف اخر، والتوجه نحو انفتاح الدولة الاقتصادي بوضع خطط عمل لكيفية رفع العقوبات القديمة والجديدة وكيفية وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع كافة المعيقات ضده،
- توفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والكهرباء بمستوى لائق ومعالجة أزمات المعيشة والغلاء كنتيجة لازمة للإصلاح الاقتصادي المنشود،
- وضع استراتيجية وهياكل وخطط للسياسة الخارجية تهدف لمصلحة المواطن السوداني اولاً، ولا تسعى بأي شكل الي دعم توجه سياسي او عقائدي معين او لتصدير الايدلوجيات وإنما يكون ديدن الدولة السودانية العمل على دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي وزيادة النشاط التجاري مع جاراتها، ولا يجوز صرف أموال للدولة على أي تغيير لنظام سياسي لدولة مجاورة او تصدير ايدلوجيا أو عقيدة،
- التوجه السريع نحو استقرار الدولة عبر تشجيع وإصلاح العمل السياسي وتوطين الحكم المحلي وتحقيق السلام وتنشيط الاقتصاد، وباعتبار أن الوصول للحكومة المنتخبة في أقرب فرصة هو عمل من أجل وضع الدولة على قاعدة الانطلاق نحو المستقبل، والوصول للاستقرار المدني والنظام الديمقراطي الكامل،
- إصلاح المؤسسة العسكرية وهذا يشمل القوات المسلحة والشرطة والامن وحل ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة والشرطة ودمج قوات الحركات الثورية في الجيش الوطني ونزع السلاح غير القانوني من ايدي المواطنين. هذا لا يمكن أن يتم بدون الاعتراف بالدور التاريخي لقوات الحركات المسلحة ومساهماتها الكبيرة في النضال ضد نظام البشير ثم بدور الكثير من ضباط وجنود الجيش في صناعة التغيير في ثورة ديسمبر وفي النضال ضد انقلاب 25 أكتوبر الراهن. إن أولى واجبات الدولة هو إعادة هيكلة تلك القوات وتعليمها وتدريبها بما يضمن علاقتها السليمة مع الشعب والدولة، وهذا لا يتم الا عبر خطط إصلاح متكامل لرفع كفاءتها ولزيادة وعيها بشرف العسكرية، بدلا من دفعها نحو البطش وعسكرة الدولة والتحكم في السلطة،
- تنظبم وتشجيع الإعلام الوطني وتنظيف الاعلام ومناهج التعليم ومؤسسات الخدمة المدنية من بقايا النظام السابق قوانيناً وممارسات وافراداً، وفق قوانين العزل السياسي والمحاسبة القانونية والجنائية عما تم ممارسته من فساد وتخريب،
- إعادة تنظيم العمل النقابي والأهلي والخيري على قاعدة الديمقراطية والمحاسبية والانتخابات الحرة، ووفق قوانين تضمن حرية وحيدة واستقلالية المجتمع المدني ومكوناته المختلفة،
- الاهتمام بقضية البيئة في السودان بمعناها الشامل الذي يتضمن القطاع الغابي واعادة استزراع الصحراء ووقف التلوث ومكافحة التصحر والعطش بالنسبة للمواطنين الذين لا يحصلون على مياه دائمة، والعمل على ايقاف التدهور البيئي وتحقيق التكامل بين النهوض الاقتصادي السليم والتوازن البيئي والذي يلزم ان توضع البيئة في قمة هرم الاهتمامات العاجلة كجزء لازم من بناء الدولة الجديدة القادرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية ومنع تدهورها،
- تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وفقا لما يقره الدستور الدائم وقانون الانتخابات المتوافق عليه.
على مستوى تحالف القوى الديمقراطية والمدنية – تقدم:
- هيكلة التحالف ليقوم بدوره المطلوب في العمل السياسي والجماهيري والتنظيمي والتصدي لتنفيذ مقررات هذا الإعلان،
- انشاء مجموعات العمل وتحديد المسؤولية عن الملفات داخل التحالف لصياغة ووضع برامج التحالف التفصيلية لإدارة السودان في مرحلة الانتقال وما بعدها والحوار حولها مع كل اصحاب المصلحة،
- ضمان مشاركة التحالف في كل الحوارات السياسية والاتفاقات وتقديمه لمرشحين لمؤسسات الحكم الانتقالي المدني على مستوى الندية مع المكونات الأخرى وتحالفه مع لجان المقاومة وبقية القوى الثورية لإنجاز مطالب الثورة دون الركض للشراكة العقيمة مع العسكر والمحاصصات الرخيصة،
- التنسيق بين أطراف التحالف والاستعداد لخوض الانتخابات العامة مجتمعين بعد إنهاء الفترة الانتقالية.