تحالُف القوى الديمقراطية والمدنية والثورية ( تقدَّم)
بيان بخصوص موقف التحالف من المبادرة الاممية بشان الحوار السياسي السوداني
يرحب تحالف تقدَّم – من حيث المبدا – بأي تحرك او مبادرة تسعى للوصول الى مخرج سلمي للازمة السياسية الراهنة في السودان، ويرى التحالف أن اي مبادرة لن يتم لها النجاح مالم تلتزم بأهداف وأولويات قوى الثورة السودانية الممثلة في الآتي:
* لا شرعية للانقلاب ولا قبول بمشاركة جنرالات اللجنة الامنية في السلطة او الحوار السياسي ،
* تشكيل حكومة مدنية 100% بقيادة كفاءات وطنية غير حزبية بعد اسقاط الانقلاب،
* تقديم اعضاء المجلس العسكري وكل من شاركهم لمحاكمة عادلة بتهمة الانقلاب العسكري وقتل المتظاهرين السلميين.
* فترة انتقالية محدودة ذات برنامج واضح تنتهي بانتخابات ديمقراطية،
* والأهم من ذلك كله: الإخراج الفوري للجيش من الممارسة السياسية وعودته الى ثكناته.
موقفنا من المبادرة:
نرى في تحالف تقدم إن المبادرة بصيغتها الحالية وما تبعها من بيانات تاييد داخلية واقليمية ودولية لا تستجيب لمطالب الشعب السوداني في الحرية والعدالة والمحاسبة و تعطي شرعية لقادة الانقلاب المجرمين، وهي شرعية لا يستحقونها، كما انها تتقاصر عن مواثيق الامم المتحدة التي تعطي جميع الشعوب الحق قي تقرير مصيرها مدنيا وديمقراطيا ودون قسر.
كما أغفلت المبادرة إدانة الانقلاب وقادة الانقلاب وجرائمهم المستديمة والعنف المتواصل الموجه منهم ضد الشعب السوداني.
تثمين لموقف الاتحاد الافريقي :
من هذا المنطلق يثمن تحالف تقدم موقف الاتحاد الافريقي الذي أعلن ان ما حدث في 25 اكتوبر 2021م هو انقلاب عسكري وبناء عليه قام بتعليق عضوية النظام الانقلابي فيه، وهي سياسة حكيمة ينتهجها الاتحاد الافريقي لمحاصرة واسقاط كل الانقلابات العسكرية من اجل ترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في القارة.
رسالة للمنظمات الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن:
يدعو تحالف تقدم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة والدول الديمقراطية المؤيدة للمبادرة أن تحذو نفس اتجاه الإتحاد الافريقي وتسحب الاعتراف بطغمة البرهان وطاقمه الانقلابي من العسكريين والمدنيين كممثلين للسودان وعدم اعطائهم اي نوع من انواع الاعتراف أو الشرعية وسحب تمثيلهم الدبلوماسي وفي الامم المتحدة وتسليمه لممثلي الشعب المدنيين والشرعيين.
كما يدعو تحالف تقدم مجلس الأمن للأمم المتحدة للقيام بدوره القانوني في ملاحقة ومحاسبة قادة وقوات الانقلاب بسبب الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها ضد المدنيين العزل من قتل وتعذيب واغتصاب، وذلك طوال عملهم كجلادين لنظام البشير ولاحقاً بعد وصولهم للسلطة عبر انقلابهم في 11 ابريل 2019 وحتى اليوم، وليس آخرها قنص المتظاهرين السلميين في المدن الثائرة. ويذكر تحالف تقدم الامم المتحدة بواجبها بتفعيل آليات العدالة الدولية، وفقا لمواثيق الامم المتحدة التي تجرم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
رسالة للكيانات السياسية السودانية :
يحذر تحالف تقدم الكيانات السياسية السودانية من الانجرار وراء اية مبادرات تؤدي للجلوس مع العسكر، ونخص بالذكر هنا هرولة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي وترحيبها بهذه المبادرة خاصة وان سياسة قوى الحرية والتغيير تراهن على تجديد الفترة انتقالية بشراكة جديدة مع العسكر . ويندد تحالف تقدم بهذا الاتجاه ونعلن بان قوى الثورة الحية ولجان المقاومة ستسقط الإنقلاب وكل من يجلس مع العسكر، وعلى قوى الحرية والتغيير ان تراجع حساباتها وان تستمع لهتافات الشارع ومواجهات الثوار لقياداتها في المواكب في الفترة الاخيرة.
رسالة للقوى الثورية :
كما يدعو تحالف تقدم القوى الثورية للوحدة بصلابة امام المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف تصفية الثورة واخضاع الثوار لمساومات وتسويات لا تصب في صالح الشعب السوداني العظيم وانما لفائدة جهات داخلية ومحاور إقليمية ودولية معروفة باجرامها ورغبتها في التسلط وإخضاع الشعوب. والى التكاتف وتوحيد الجهود لتقديم قيادة سياسية رشيدة وملتزمة بأهداف الثورة وبرنامج سياسي عملي للشعب السوداني، ويعلن عن جاهزيته للانخراط في اي جهد مشترك في هذا الاطار . كما يدعو التحالف لتكوين تنسيقية الثورة الدبلوماسية للقيام بواجباتها في المحال الاقليمي والدولي لمناهضة توجهات خنق الثورة السودانية واخضاعها.
رسالة للشرفاء في القوات النظامية والحركات الثورية:
يُحيّ تحالف تقدم شرفاء الجيش والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح الملتزمة بمبادئ الثورة والمعارضة للإنقلاب ويدعوهم جميعاً للقيام بواجبهم في حماية المدنيين من المجرمين الذين تسلقوا ظهر القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح من اجل مصالحهم الشخصية ، كما يذكر التحالف شرفاء الجيش والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح بأن الشعب يلزمهم بإتباع المهنية العسكرية والابتعاد عن الخوض في السياسة، ويذكّرهم ان دورهم المستقبلي هو في العودة للثكنات وهيكلة القوات النظامية وبناء جيش قومي موحد من اجل حماية الحدود والدستور كضمانة للاستقرار والتقدم للشعب السوداني، كما نؤكد على موقف تحالف تقدم من دعم لبناء الجيش الوطني الواحد وتطويره مع القوات النظامية الاخرى لترتقي لمصاف أحدث القوات النظامية في افريقيا والعالم تحت القيادة المدنية الديمقراطية.
المجلس العام
تحالف القوى الديمقراطية والمدنية والثورية ( تقدَّم)
٩ يناير ٢٠٢٢م